سامانه «علاج» چیست؟
پروژه «علاج»، یک سامانه امنیتی، اطلاعاتی و سایبریِ نوظهور است که با هدف رصد، پرونده‌سازی و مجازات کنشگران، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسیِ مقیم خارج از کشور راه‌اندازی شده است. کارکرد اصلی این پلتفرم، انتشار اطلاعات حساس و هویتیِ شهروندان خارج‌نشین (نظیر تصویر، کد ملی، تاریخ تولد و نام پدر) و برچسب‌زنی به آن‌ها تحت عناوینی چون «خائن» یا «تجزیه‌طلب» است. خطرناک‌ترین ویژگی این پروژه، دعوت علنی از شهروندان برای شناسایی و گزارشِ فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور از طریق پیام‌رسان‌هاست. گردانندگان این سامانه، که از سوی صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز تبلیغ می‌شوند، رسماً اعلام کرده‌اند که هدفشان مجازات این افراد از طریق سلب امتیازات شهروندی و قطع دسترسی‌های مالی آن‌ها در داخل ایران است.
رونمایی از این پروژه اطلاعاتی، نشان‌دهنده یک شیفت استراتژیک در ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است. این پلتفرم، رویکرد حاکمیت را از سرکوب مرزکشی‌شده در داخل، به فاز «سرکوب فراملی» و «تروریسم دیجیتال دولتی» ارتقا داده است.
۱. تسلیح داده‌های هویتی؛ نقض فاحش حریم خصوصی (Doxing)
انتشار پرونده‌های حاوی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده هویتی به‌ویژه «کد ملی» در وب‌سایت عمومی این سامانه، مصداق بارز استفاده از داده‌ها به مثابه سلاح (Weaponization of Data) است.
دسترسی به کد ملی شهروندان، به روشنی اثبات می‌کند که این پلتفرم مستقیماً به پایگاه‌های داده حاکمیتی (نظیر سازمان ثبت احوال) متصل بوده و توسط نهادهای امنیتی رسمی (مانند سازمان اطلاعات سپاه) پشتیبانی می‌شود. این اقدام، نقض آشکار ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که هرگونه دخالت خودسرانه در حریم خصوصی شهروندان را مطلقاً ممنوع می‌کند. افشای این اطلاعات (Doxing) با هدف ارعاب روانی و زمینه‌سازی برای اقدامات تلافی‌جویانه علیه خانواده‌های این افراد در داخل کشور صورت می‌گیرد.
۲. برون‌سپاری سرکوب؛ میلیتاریزه کردن افکار عمومی
وجه تمایز پروژه «علاج»، دعوت از شهروندان برای معرفی، شناسایی و گزارشِ یکدیگر از طریق پیام‌رسان‌های داخلی (بله و ایتا) و شبکه‌های اجتماعی است. دستگاه امنیتی که پیش‌تر این مدل از «نظارت توده‌ای» (Mass Surveillance) را برای تحمیل حجاب اجباری و رصد شهروندخبرنگاران در داخل کشور به کار گرفته بود، اکنون در تلاش است تا این پارانویا و گسستِ اجتماعی را به فراتر از مرزها بسط دهد.
واگذاریِ فرایند جاسوسی و شناسایی به شهروندان عادی، مرزهای پاسخگویی نهادهای اطلاعاتی را مخدوش کرده و شبکه‌ای از بی‌اعتمادی، رعب و خودسانسوری را در میان دیاسپورا بازتولید می‌کند.
۳. مجازات‌های خودسرانه و سلب حقوق بنیادین بدون دادرسی
گردانندگان پروژه «علاج» صراحتاً مأموریت خود را «مجازات» افراد از طریق «سلب امتیازات شهروندی و قطع دسترسی‌های مالی» اعلام کرده‌اند. تهدید به انسداد حساب‌های بانکی، مصادره‌ی اموال در داخل کشور و محرومیت از خدمات کنسولی، تماماً بدون طی شدنِ کوچک‌ترین روند قضایی، تفهیم اتهام یا دسترسی به وکیل صورت می‌گیرد. این رویکردِ کاملاً فراقانونی، ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق برخورداری از دادرسی عادلانه) است و نشان می‌دهد که حاکمیت، حقوق پایه‌ای شهروندی را به ابزاری برای گروگان‌گیریِ معیشتیِ منتقدان تبدیل کرده است.
۴. تهدید مضاعف برای دیاسپورای اتنیکی و کنشگران اهوازی
در مانیفست و ادبیات این سامانه، بر کلیدواژه‌ی تقلیل‌گرایانه‌ی «تجزیه‌طلب» تأکید ویژه‌ای شده است. این اصطلاح، ابزار و برچسبِ امنیتیِ رایجی است که دستگاه‌های اطلاعاتی دهه‌هاست برای توجیهِ سرکوب خونین، پرونده‌سازی‌های سنگین و اعدام فعالان حقوق بشر، هنرمندان و روزنامه‌نگاران اقلیم اهواز و سایر مناطق اتنیکی به کار می‌برند.
راه‌اندازی این سامانه، ضریب خطر را برای کنشگران اهوازیِ مقیم خارج به شدت افزایش می‌دهد؛ چرا که نهادهای امنیتی با ثبت نام این فعالان در فهرست‌های موسوم به «خائنان»، بستر لازم برای اعمال فشارهای مضاعف، بازجویی و گروگان‌گیریِ اعضای خانواده‌های آنان در داخل کشور را فراهم می‌کنند.
استنتاج راهبردی و درخواست اقدام بین‌المللی
سامانه «علاج» یک پلتفرم ساده‌ی اینترنتی نیست؛ بلکه تبلورِ نهادینه‌شده «تروریسم سایبریِ دولتی» و تلاش سیستماتیک برای خفه‌کردن آزادی بیان در مقیاس جهانی است. سازمان حقوق بشر کارون (KHRO) این پروژه را تهدیدی مستقیم علیه امنیت روانی و فیزیکی کنشگران مدنی ارزیابی می‌کند.
این سازمان از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، گزارشگر ویژه در زمینه حق حریم خصوصی، و دولت‌های میزبانِ دیاسپورای ایرانی تقاضا دارد تا ضمن مستندسازی و محکومیتِ قاطعِ این پروژه، اقدامات حفاظتیِ ویژه‌ای را برای تأمین امنیت سایبری و فیزیکیِ افراد هدف‌قرارگرفته اتخاذ نموده و پلتفرم‌های بین‌المللی (نظیر تلگرام) را به مسدودسازیِ حساب‌های وابسته به این کارزارِ استخباراتی ملزم سازند.
