در پی تداوم موج بازداشت کنشگران مدنی، فعالان فرهنگی و شهروندان در اقلیم اهواز، کارشناسان حقوق بشر بار دیگر نسبت به تبعات جبران‌ناپذیرِ «سکوت خبری» هشدار می‌دهند. بررسی روند برخورد نهادهای امنیتی نظیر «اداره اطلاعات» و «سازمان اطلاعات بسیج و سپاه» نشان می‌دهد که ماشین سرکوب برای اعمال شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و سناریوسازی، بیش از هر چیز به انزوای مطلق زندانی و بی‌خبری جامعه نیاز دارد؛ خلأ خطرناکی که تنها با اطلاع‌رسانیِ به‌موقع و اصولی پر می‌شود.
تله‌ی امنیتی برای خانواده‌ها
نخستین حربه دستگاه‌های اطلاعاتی در ساعات اولیه پس از هر یورش، گروگان‌گیری روانیِ خانواده‌هاست. مأموران با ارائه وعده‌های فریبنده‌ای چون «موضوع یک سوءتفاهم است» یا «اگر با رسانه‌ها مصاحبه نکنید، فردا آزاد می‌شود»، تلاش می‌کنند تا حاشیه امنی برای بازجوها ایجاد کنند. اما مستندات حقوق بشری ثابت کرده است که این سکوت، نه تنها به آزادی زودهنگام منجر نمی‌شود، بلکه دست نهاد بازداشت‌کننده را برای انتقال فرد به سلول‌های انفرادی و اعمال خشونت‌های فیزیکی کاملاً باز می‌گذارد.
بالا بردن هزینه سرکوب
هنگامی که خبر بازداشت یک کنشگر به رسانه‌ها راه می‌یابد، او از یک «شبح بی‌نام» در تاریک‌خانه‌های بازجویی، به پرونده‌ای روشن روی میز نهادهای ناظر تبدیل می‌شود. رسانه‌ای شدن نام بازداشتی، به دستگاه امنیتی این پیام صریح را مخابره می‌کند که مسئولیت مستقیم جان، سلامت و امنیت این فرد زیر ذره‌بین افکار عمومی است. این شفافیت، هزینه سیاسی و حقوقی هرگونه آسیب جسمی، شکنجه یا محرومیت از درمان را برای عاملان آن به شدت بالا می‌برد.
مقابله با ناپدیدسازی قهری و انحصار روایت
پنهان نگه‌داشتن خبر دستگیری، مسیر را برای جابه‌جایی مخفیانه زندانی میان بازداشتگاه‌های مختلف و پدیده‌ی شوم «ناپدیدسازی قهری» هموار می‌سازد. از سوی دیگر، اگر جامعه‌ی مدنی روایتِ دستگیری را مخابره نکند، دستگاه امنیتی و قضایی با انتشار اخبار کذب و اتهامات واهی، روایتِ یک‌طرفه‌ی خود را بر افکار عمومی تحمیل می‌کند. اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه، این انحصار را می‌شکند و ماهیتِ واقعی و مسالمت‌آمیزِ فعالیت‌های فرد را تثبیت می‌کند.
مستندسازی برای عدالت‌خواهی بین‌المللی
بدون وجود اطلاعات اولیه شامل نام، تاریخ دقیق ربایش، نهاد بازداشت‌کننده و وضعیت سلامت فرد، سازمان‌های ناظر بین‌المللی و گزارشگران ویژه سازمان ملل قادر به تشکیل پرونده و پیگیری حقوقی نیستند. هر خبر و مصاحبه‌ای که از وضعیت زندانیان اهوازی منتشر می‌شود، به عنوان یک سند حقوقی معتبر ثبت شده و در نهایت به ابزاری برای پاسخگو کردن آمران و عاملانِ این جنایات در مجامع جهانی تبدیل می‌گردد.
در نهایت، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی و استمداد از رسانه‌ها، نه یک اقدام تحریک‌آمیز، بلکه تنهاترین و مؤثرترین سپر دفاعی برای حفظ جان و هویتِ شهروندانی است که پشت درهای بسته، صدایشان به جایی نمی‌رسد.
