با وجود فیلترینگ گسترده و مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربردی نظیر اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ، آمارهای مصرف ترافیک نشان می‌دهد که همچنان ده‌ها میلیون ایرانی کاربر فعال این شبکه‌ها هستند. این تناقض آشکار، پرده از یک واقعیت تلخ برمی‌دارد: سیاست فیلترینگ در ایران در دستیابی به هدف ظاهری خود یعنی «قطع ارتباط شبکه‌ای»، با شکست مطلق مواجه شده است، اما در خلق یک بازار سیاه غول‌پیکر و انحصاری، موفقیتی بی‌نظیر داشته است. فیلترینگ دیگر صرفاً یک ابزار کنترلی یا امنیتی نیست، بلکه به یک «بنگاه اقتصادی پرسود» تبدیل شده است که ذی‌نفعان آن تمایلی به تعطیلی آن ندارند.
1. مالیات اجباری فیلترینگ؛ بار مضاعف بر دوش شهروندان
امروزه دسترسی به اینترنت آزاد، هزینه‌ای پنهان و تحمیلی را به سبد خانوار ایرانی اضافه کرده است. شهروندان عملاً مجبورند برای یک سرویس، دو بار هزینه پرداخت کنند: یک بار خرید بسته‌های اینترنتی از اپراتورهای داخلی (که به دلیل فیلترینگ، عملاً کارایی شبکه‌های جهانی را ندارند) و بار دیگر خرید اشتراک‌های ماهانه وی‌پی‌ان برای دسترسی به همان اینترنتی که حق طبیعی آن‌هاست.
برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد گردش مالی بازار خرید و فروش فیلترشکن در ایران سالانه به ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم نجومی که با بودجه پروژه‌های کلان عمرانی رقابت می‌کند، به هیچ عنوان شفاف نیست، مشمول مالیات نمی‌شود و مشخص نیست دقیقاً به حساب چه شبکه‌ها و گروه‌هایی واریز می‌شود. این اقتصاد سایه، عملاً نوعی «مالیات تاریک» است که از جیب تک‌تک شهروندان برای تامین منافع یک اقلیت خاص کسر می‌گردد.
2. کالبدشکافی فنی مافیا؛ ردپای دیتاسنترها و نهادهای نظامی
از منظر فنی و امنیت شبکه، فعالیت این مافیای گسترده نمی‌تواند مستقل از بدنه ارتباطی کشور باشد. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از VPNهای پولی و پایدار در ایران، از طریق روش تونل‌زنی (Tunneling) میان سرورهای داخلی و خارجی کار می‌کنند.
تامین‌کنندگان این فیلترشکن‌ها نیازمند اجاره سرورهای قدرتمند در دیتاسنترهای داخل کشور هستند تا ترافیک کاربران را ابتدا به این سرورها فرستاده و سپس رمزنگاری کرده و به خارج منتقل کنند. عبور این حجم عظیم از ترافیک رمزنگاری‌شده (Encrypted Traffic) از گلوگاه‌های اینترنتی کشور، بدون چراغ سبز، سکوت یا مشارکت شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت (ISPها) و نهادهای ناظر امنیتی، از نظر فنی غیرممکن است. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های کلان مخابراتی و دیتاسنترهای اصلی کشور مستقیماً یا با واسطه تحت مالکیت و نفوذ هلدینگ‌های اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران قرار دارند، شکل‌گیری چنین بازار انحصاری و امنی برای فروشندگان VPN بدون اطلاع و سهم‌خواهی این نهادها دور از ذهن است.
موضوع زمانی تامل‌برانگیزتر می‌شود که می‌بینیم فروشندگان این سرویس‌های به اصطلاح «غیرقانونی»، به راحتی اشتراک‌های خود را از طریق درگاه‌های پرداخت رسمی بانکی (شاپرک) به فروش می‌رسانند. چگونه است که در سیستم بانکی، کوچک‌ترین تراکنش‌های مشکوک به سرعت رصد و مسدود می‌شوند، اما درگاه‌های پرداختی که روزانه هزاران تراکنش برای فروش VPN ثبت می‌کنند، با حاشیه امنیتی کامل به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟
3. امنیت دیجیتال روی میز حراج
روی دیگر سکه اقتصاد فیلترینگ، به خطر افتادن امنیت و حریم خصوصی کاربرانی است که توانایی پرداخت هزینه‌های ماهانه VPN را ندارند و به فیلترشکن‌های رایگان روی می‌آورند. در دنیای فناوری یک قانون نانوشته وجود دارد: «اگر برای محصولی پول نمی‌پردازید، خود شما محصول هستید.»
بسیاری از اپلیکیشن‌های تغییر IP رایگان که در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شوند، عملاً تله‌های امنیتی و بدافزارهایی هستند که با هدف سرقت داده‌های کاربران طراحی شده‌اند. این نرم‌افزارها با دسترسی‌های غیرمجاز به اطلاعات دستگاه، داده‌های شخصی کاربران را می‌فروشند یا گوشی‌های آن‌ها را به شبکه‌ای از بات‌نت‌ها (Botnet) برای حملات سایبری تبدیل می‌کنند. در چنین شرایطی، تلاش برای داشتن یک صدای امن و محافظت از هویت دیجیتال در برابر این بدافزارها، به یک چالش فرساینده و روزمره تبدیل شده است.
4. تضاد منافع و بن‌بست سیاست‌گذاری
با درک ابعاد این اقتصاد چند هزار میلیارد تومانی، پاسخ به این سوال که «چرا اراده‌ای برای رفع فیلترینگ وجود ندارد؟» روشن می‌شود. فیلترینگ شبکه‌ای از ذی‌نفعان قدرتمند ایجاد کرده است که حیات اقتصادی‌شان به تداوم محدودیت‌ها وابسته است. گره خوردن منافع اقتصادی و امنیتی نهادهای نظامی نظیر سپاه پاسداران با بازار پهنای باند، توسعه «شبکه ملی اطلاعات» و کنترل درگاه‌های ورودی و خروجی اینترنت کشور، معادله را به شدت پیچیده کرده است.
علاوه بر مافیای مستقیم فروش VPN، حتی اپراتورهای مخابراتی نیز از این شرایط سود می‌برند. استفاده از تونل‌های داخلی برای دور زدن فیلترینگ، باعث می‌شود ترافیک مصرفی کاربران به عنوان ترافیک داخلی محاسبه شود که سود کلانی را به جیب شرکت‌های زیرساخت سرازیر می‌کند. در این تضاد منافع آشکار، رفع محدودیت‌های اینترنتی به معنای فروپاشی یک اقتصاد سایه و از دست رفتن درآمدهای نجومی برای این شبکه‌هاست.
اقتصاد فیلترینگ در ایران نشان می‌دهد که محدودیت‌های اینترنتی مدت‌هاست از یک دغدغه فرهنگی یا امنیتی، به یک «مدل کسب‌وکار» تبدیل شده‌اند. تا زمانی که این جریان‌های مالی پنهان شناسایی و مسدود نشوند، انتظار برای گشایش فضای دیجیتال سرابی بیش نخواهد بود. مطالبه برای اینترنت آزاد، دیگر تنها یک خواسته مدنی برای حق دسترسی به اطلاعات نیست، بلکه مبارزه‌ای مستقیم با یک فساد سازمان‌یافته اقتصادی است که امنیت، حریم خصوصی و معیشت شهروندان را به گروگان گرفته است.
