در چارچوب موازین حقوق بینالملل، وادار کردن بازداشتشدگان به ادای شهادت علیه خود یا تکذیب نقض حقوق بنیادینشان، مصداق بارز «شکنجه روانی» و نقض صریح ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. بررسی دادههای میدانی و گزارشهای موثق نشان میدهد که نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اقلیم اهواز، این رویه غیرقانونی را به ابزاری سیستماتیک برای «سرکوب شناختی» و ترور شخصیت چهرههای مرجع تبدیل کردهاند. در ماههای اخیر، ماشین سرکوب آزادی فعالان مدنی و هنرمندان عرب را در ازای ضبط «ویدیوهای ندامت، تکذیب و تمجید از نظام» شرطیسازی کرده است. این گزارش، مکانیسم این جنگ روانی و تغییر استراتژی نهادهای امنیتی را کالبدشکافی میکند.
اعترافات تلویزیونی کلاسیک، به دلیل افشای گسترده شکنجههای فیزیکی و روانی، کارکرد «اقناعی» خود را در افکار عمومی از دست داده و به سند رسوایی سیستم تبدیل شدهاند. دستگاه امنیتی با درک این سوختگی ابزاری، رویکرد خود را به ایجاد «خلاء روایتی» (Narrative Void) تغییر داده است. در این مدل، وقتی کنشگر پس از روزها ناپدیدسازی قهری مقابل دوربین قرار میگیرد و میگوید “من بازداشت نبودم”، هدف سیستم اثبات یک دروغ نیست؛ بلکه سلبِ امکانِ اثباتِ حقیقت و پاک کردن کامل صورتمسئله است.
۱. فرمت «سلفی»؛ فریب بصری ماشین سرکوب
در دهههای گذشته، اعترافات اجباری غالباً در اتاقهای تاریک و با حضور مستقیم مجریان حکومتی ضبط میشد؛ اما امروز، نهادهای اطلاعاتی به سمت تولید «ویدیوهای سلفیمحور» حرکت کردهاند. بررسی تمام ویدیوهای اخیر فعالان اهوازی نشاندهنده یک نقطه اشتراک معنادار است: ضبط در فضای باز و به حالت سلفی. این مهندسی بصری، اهداف روانی چندگانهای را دنبال میکند.
- القای توهم آزادی (Illusion of Freedom): فریب مخاطب با نمایشِ قربانی در حال قدم زدن آزادانه در خیابان و صحبت با اراده شخصی.
- عادیسازی برای افکار عمومی: شبیهسازی اعتراف با استوریهای روزمره شبکههای اجتماعی برای دور زدن گارد ذهنی مخاطب.
- تأمین مصونیت برای سیستم: ایجاد حاشیه امن برای نهادهای امنیتی جهت انکار دخالت و اِعمال شکنجه در مجامع بینالمللی.
۲. بحرانسازی روایتی؛ تاکتیک «تکذیب بازداشت»
وادار کردن بازداشتشدگان به تکذیب ربایش و حبس خود، یک عملیات پیچیده گسلایتینگ اجتماعی (Social Gaslighting) است. این تاکتیک دو هدف عمده را محقق میکند:
- ترور اعتبار نهادهای حقوق بشری: ایجاد شک و بیاعتمادی در جامعه نسبت به رسانههای مستقل و شبکههای مدنی که خبر بازداشت را پوشش داده بودند.
- فرار از پاسخگویی: تبرئه سیستم از اتهام سنگینِ «ناپدیدسازی قهری» و آدمربایی دولتی در سطح جهانی.
۳. تسلیم ایدئولوژیک؛ اجبار به تمجید از نمادهای سرکوب
مخربترین لایه این شکنجه روانی، وادار کردن کنشگران به حمایت علنی از نظام و تمجید از شخص علی خامنهای است. سیستم در این فاز وارد «مصادره ایدئولوژیک» میشود:
- شکستن غرور مقاومت: وادار کردن هنرمندِ مدافع هویت فرهنگی به ستایشِ عاملان سرکوب، که منجر به فروپاشی روانی و انزوای درونزاد (شرم اجتماعی) پس از آزادی میگردد.
- تزریق ناامیدی: ارسال این پیام پنهان به جوانان احوازی که “حتی مقاومترین الگوهای شما نیز در نهایت به ستایشگرِ نظام تبدیل میشوند؛ پس مقاومت بیفایده است.”
۴. کالبدشکافی پروندههای اخیر
الگوی سرکوب سیستماتیک در پروندههای مستندِ اخیر به وضوح قابل ردیابی است:
- جرمانگاری هویت (پرونده ترانه زلمنه): بازداشت سجاد غرباوی، حسین جلال و علی حمدی پس از انتشار اثری درباره هویت و مقاومت فرهنگی. ویدیوهای سلفی منتشر شده از آنها، با زبان بدن غیرطبیعی، چهرههای رنگپریده و دیالوگ تحمیلیِ “من اشتباه کردم”، نشانگر فشار خردکننده است.
- گروگانگیری عاطفی (پرونده محمد عساکره): مشروط کردن آزادی شاعر ۱۶ ساله به ضبط ویدیویی برای بازداشتن نهادهای حقوق بشری از انتشار اخبار او. هدف، استفاده از اهرم «ترس خانواده» برای خلع سلاح سازمانهای ناظر بود.
- انکار واقعیت (پرونده احلام عبیات): وادار کردن مدیر کتابفروشی «لاریس» به تکذیبِ اصلِ خبر بازداشت خود در دیماه ۱۴۰۳، با هدف صریحِ ایجاد بحران روایتی.
۵. توصیههای راهبردی
پروژه «اعترافات، تکذیبیهها و تمجیدهای اجباری» از منظر مراجع ناظر بینالمللی، سندی بر اثبات ادعاهای دستگاههای امنیتی نیست؛ بلکه به عنوان «مدارک مستدل اِعمال شکنجه روانی و نقض فاحش آزادی بیان» در پروندههای پاسخگویی (Accountability) ثبت میگردد.
جهت مقابله با این جنگ شناختی، رعایت پروتکلهای زیر برای شبکههای مدنی الزامی است:
- جرمزدایی روانی از قربانی: جامعه باید بار ملامت را از دوش کنشگرِ آزادشده بردارد. تمجیدِ یک زندانی از زندانبانِ خود، چیزی جز انعکاس صدای شلاق نیست.
- تغییر ادبیات رسانهای: رسانهها باید در پوشش این اخبار، پیوسته بر عبارات «تحت فشار، گروگانگیری عاطفی و شکنجه» تأکید ورزند تا پروژه مصادره روایت با شکست مواجه شود.
- مستندسازی هوشمند: تکذیب بازداشت پس از یک دوره بیخبری مطلق، باید معادل قطعیِ «سند آدمربایی دولتی» تلقی شده و در گزارشهای بینالمللی مستند گردد.