ما الذي ينبغي على عائلات المعتقلین فعله في أول 24 ساعة؟

تُعد الساعات الـ ٢٤ الأولى التي تعقب لحظة الاعتقال المنعطف الأهم والأخطر. في هذا الوقت الحرج، تعمد الأجهزة الأمنية إلى استغلال حالة الصدمة والارتباك التي تضرب العائلة لفرض التعتيم وانتزاع اعترافات قسرية من المعتقل في زنازين العزل الانفرادي. لضمان سلامة المعتقل وقطع الطريق على محاولات تلفيق التهم أو توسيع دائرة الاعتقالات، يجب على العائلة التماسك والتحرك فوراً وفق المسارات التالية

أولاً: الاستجابة العاجلة للأمن الرقمي (إغلاق الثغرات)

الأجهزة والمعدات الإلكترونية المصادرة هي الكنز الأول للمحققين، لذا يجب التحرك فوراً لحماية خصوصية المعتقل وشبكة علاقاته.

• إنهاء الجلسات وطرد المحققين (تسجيل الخروج): استخدم حاسوباً أو هاتفاً آخر للدخول إلى حسابات المعتقل (تيليجرام، واتساب، المنصات الاجتماعية)، وتوجه فوراً إلى إعدادات الأجهزة المتصلة (Active Sessions) وقم بإنهاء جميع الجلسات لقطع اتصال الهاتف المصادر بالحسابات.

• تأمين الحسابات وتغيير الأقفال: سارع بتغيير كلمات المرور للبريد الإلكتروني الرئيسي وكافة الحسابات الحيوية.

• إبطال شريحة الهاتف (SIM): تواصل فوراً مع شركة الاتصالات أو استخدم تطبيقها لإيقاف الشريحة. هذه الخطوة حاسمة لمنع الأجهزة الأمنية من استلام "رموز التحقق" (SMS) واختراق الحسابات.

• إعلان حالة الحذر في دائرة المعارف: أبلغ الزملاء والأصدقاء بضرورة مسح المحادثات المشتركة مع المعتقل، والامتناع التام عن إرسال أي رسالة أو ملف إلى حسابه.

ثانياً: التوثيق الميداني الدقيق لواقعة الاعتقال

كل تفصيلة تُسجل في الساعات الأولى تُشكل سلاحاً قانونياً وحقوقياً لاحقاً لدحض روايات السلطة:

• رصد الزمان والمكان: تدوين الوقت الدقيق، التاريخ، ومكان المداهمة (المنزل، الشارع، أو مقر العمل).

• هوية القوة المداهمة: توثيق المظاهر (هل يرتدون زياً رسمياً أم مدنياً؟)، أعداد القوات، ونوع وأرقام لوحات السيارات المستخدمة.

• المذكرات القانونية: هل أبرزت القوة مذكرة تفتيش أو اعتقال؟ إذا حدث ذلك، يجب حفظ اسم القاضي أو المحقق، الجهة القضائية المُصدرة للمذكرة، وطبيعة التهمة المكتوبة.

• حصر المصادرات: إعداد قائمة دقيقة بكافة الأغراض التي تم الاستيلاء عليها (هواتف، حواسيب، وثائق ثبوتية، أو حتى ممتلكات شخصية).

ثالثاً: التحرك القانوني وتحديد جهة الاحتجاز

• مراجعة النيابات والمحاكم: التوجه فوراً إلى النيابة العامة أو محكمة الثورة (بحسب الاختصاص المكاني) مع اصطحاب الأوراق الثبوتية التي تؤكد صلة القرابة، للاستعلام الرسمي عن ملف المعتقل.

• مراجعة المقرات الأمنية: الاستفسار في مكاتب المتابعة التابعة لوزارة الاستخبارات أو استخبارات الحرس الثوري في المدينة المعنية.

• تحرير بلاغ اختفاء: إذا تنصلت جميع الجهات وأنكرت وجود المعتقل لديها، يجب التوجه لأقرب مخفر شرطة وتسجيل بلاغ "اختفاء واختطاف في ظروف غامضة" والاحتفاظ برقم البلاغ، لاستخدامه كدليل قانوني يثبت جريمة "الاختفاء القسري".

رابعاً: إدارة المكالمة الهاتفية الأولى

غالباً ما يُسمح للمعتقل بمكالمة قصيرة جداً وتكون خاضعة للرقابة الصارمة، وتهدف أحياناً لجس نبض العائلة وكسر معنوياتها:

• الصلابة والهدوء: تجنب البكاء أو الانهيار؛ فنبرة صوت العائلة القوية هي خط الدفاع النفسي الأول للمعتقل.

• الأسئلة المركزة: اسأل بسرعة ووضوح: أين أنت؟ أي جهة أمنية تحقق معك؟ ما هي التهمة الموجهة إليك؟

• رسالة الطمأنينة والتثبيت: قُل له بعبارة قاطعة: "نحن جميعاً بخير، لا تقلق على العائلة، وقد وكّلنا محامياً لمتابعة قضيتك". هذه العبارة تُسقط ورقة الابتزاز من يد المحقق الذي غالباً ما يهدد المعتقل بسلامة أسرته.

خامساً: الحذر من الفخاخ الأمنية والنفسية

• كسر حاجز الخوف والصمت: العبارة الأمنية الشائعة "التكتم والهدوء سيسهل الإفراج عنه" ليست سوى فخ لاستفراد الجلاد بالضحية. الصمت يمنح الأجهزة الأمنية غطاءً مريحاً لتلفيق التهم دون رقابة، بينما التواصل مع المنظمات الحقوقية والتوثيق العلني يضعهم تحت الضغط ويرفع كلفة الانتهاكات.

• احذروا سماسرة الأزمات: تجنبوا تماماً التعامل مع الوسطاء والمحتالين الذين يتسكعون في أروقة المحاكم ويدّعون امتلاك نفوذ أمني لإنهاء القضية مقابل مبالغ مالية ضخمة.

• توكيل محامٍ مستقل: بادر باستشارة محامٍ حقوقي مستقل وموثوق منذ اللحظة الأولى لتولي صياغة المذكرات، إثبات الانتهاكات التي جرت أثناء المداهمة، والمطالبة الرسمية بإدخال الأدوية الضرورية إذا كان المعتقل يعاني من ظروف صحية خاصة.