لماذا يجب ألا نستجيب للاستدعاءات الهاتفية من الأجهزة الأمنية؟

1 دقيقة قراءة 136 مشاهدة
Jgxm
يُعد الاستدعاء الهاتفي للنشطاء والصحفيين والمواطنين من قبل الأجهزة الأمنية (وزارة الاستخبارات، استخبارات الحرس الثوري، أو شرطة الأمن) من أكثر تكتيكات آلة القمع شيوعاً وخطورة في إيران. يستجيب الكثير من المواطنين لهذه المكالمات بناءً على تصور خاطئ مفاده "إذا لم أذهب، ستسوء الأمور أكثر" أو "سأذهب لتوضيح سوء الفهم". ومع ذلك، في عقيدة الأمن العملياتي (OPSEC)، تعتبر الاستجابة للاستدعاء الهاتفي خطأً استراتيجياً فادحاً.
١. الافتقار المطلق للأساس القانوني (عدم مشروعية الاستدعاء)
من الناحية القانونية، لا يمتلك الاستدعاء الهاتفي أي مكانة أو اعتبار في قوانين أصول المحاكمات الجزائية الإيرانية. ينص القانون صراحةً على أن استدعاء الأشخاص يجب أن يتم من خلال إصدار وإبلاغ "مذكرة استدعاء مكتوبة ورسمية" تحمل رقم ملف وختم المرجع القضائي. لا يمتلك ضباط الأمن والشرطة بأي حال من الأحوال صلاحية الاستدعاء الهاتفي والتعسفي للمواطنين. وعليه، فإن عدم الامتثال لمكالمة هاتفية من جهاز أمني ليس "تمرداً على القانون"، بل هو تحديداً "إصرار على تطبيق القانون".

٢. استراتيجية القابلية للإنكار وتوفير بيئة للإخفاء القسري
إن أخطر ما يميز الاستدعاء الهاتفي هو أنه لا يترك أي "أثر مادي أو موثق". عندما يراجع مواطن مكاتب الاستخبارات (ستاد خبري) بناءً على مكالمة هاتفية بدون رقم (No Caller ID) أو من أرقام مجهولة، فإنه يذهب بقدميه إلى بيئة لم يُسجل حضوره فيها رسمياً. يتيح هذا التعتيم المعلوماتي للجهة المستدعية، في حال وقوع اعتقالات غير قانونية، أو ممارسة التعذيب الجسدي، أو حتى القتل أثناء التحقيق، أن تنكر بسهولة أصل الاستدعاء وحضور الشخص. الاستدعاء الهاتفي هو الأرضية الرئيسية للنظام لتنفيذ سيناريو "الإخفاء القسري الصامت".

٣. الالتفاف على الحاجز القضائي بسبب غياب الأدلة
في كثير من الأحيان، تلجأ الأجهزة الأمنية الموازية إلى الاستدعاء الهاتفي عندما تكون أيديها خاوية من الأدلة القانونية. للحصول على مذكرة استدعاء كتابية أو أمر قبض، يجب على ضابط الأمن تقديم أدلة مقنعة للقاضي أو المحقق. وعندما تنعدم هذه الأدلة، يستخدم المحقق حيلة الاتصال الهاتفي لـ "الاصطياد في الماء العكر". الحضور الطوعي للناشط في هذه الظروف يمنح فرصة للمحقق لاستخدام الترهيب والأسئلة المخادعة لدفع الشخص نحو "الإفصاح الذاتي" واستخراج الأدلة التي يحتاجها لتشكيل ملف قضائي من لسان الضحية نفسها.

٤. غرف الابتزاز وفخ "التجريم الذاتي"
عادة ما لا تنتهي الاستدعاءات غير الرسمية إلى مراكز احتجاز رسمية، بل تتم في غرف تُعرف بـ "مكاتب الاستخبارات" (ستاد خبري) أو أماكن مجهولة. في هذه البيئات المعزولة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الرقابة القانونية، يمارس المحققون أقصى درجات الضغط النفسي والتهديدات خارج إطار القانون (مثل تهديد أفراد الأسرة أو انتهاك الخصوصية). الهدف الرئيسي في هذه الجلسات هو أخذ تعهدات خطية قسرية، والحصول على كلمات المرور الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي، وإجبار الشخص على توقيع أوراق ستُستخدم لاحقاً كـ "وثيقة إدانة" و"اعتراف" ضده في المحكمة.

٥. تجريد محامي الدفاع والمنظمات الحقوقية من أسلحتهم
للدفاع الفعال عن أي ناشط، سواء في المحكمة أو في الساحة العامة، يعتبر وجود وثيقة مكتوبة أمراً حيوياً. مذكرة الاستدعاء المكتوبة هي وثيقة يمكن للمحامي الاستناد إليها لمراجعة الفرع المختص ومتابعة القضية. من ناحية أخرى، يمكن للمنظمات الحقوقية (مثل منظمة كارون) ووسائل الإعلام نشر صورة هذه المذكرة لتوعية الرأي العام حول فبركة ملف أمني. أما الاستدعاء الهاتفي، فيحرم الناشط من هذا "الدرع الدفاعي" ويقيد أيدي المحامين ووسائل الإعلام في متابعة وضعه.

البروتوكول الذهبي
 في مواجهة الاتصالات الأمنية، لا تقع أبداً في فخ التفاوض، أو المساومة، أو تبرير أنشطتك. التحدث مع المحقق عبر الهاتف هو بحد ذاته نوع من التحقيق. الرد القياسي والأمني الوحيد على هذه المكالمات هو النطق بجملة واحدة حاسمة: "وفقاً للقانون، لن أحضر إلا في حال تلقي مذكرة استدعاء مكتوبة ورسمية عبر نظام (ثنا) أو من المراجع القضائية." بعد هذه الجملة، أغلق الخط فوراً وأبلغ الأشخاص الموثوقين ومحاميك بالأمر.