چرا نباید به احضار تلفنی نهادهای امنیتی پاسخ دهیم؟

1 دقیقه مطالعه 137 بازدید
Jgxm
احضار تلفنی کنشگران، روزنامه‌نگاران و شهروندان توسط نهادهای امنیتی (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا پلیس امنیت)، یکی از رایج‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین تاکتیک‌های ماشین سرکوب در ایران است. بسیاری از شهروندان با این تصور اشتباه که «اگر نروم، شرایط بدتر می‌شود» یا «می‌روم تا سوءتفاهم را برطرف کنم»، به این تماس‌ها پاسخ مثبت می‌دهند. با این حال، در دکترین امنیت عملیاتی، پاسخ مثبت به احضار تلفنی یک خطای استراتژیک است.
۱. فقدان مطلق وجاهت قانونی (نامشروع بودن احضار)
از منظر حقوقی، احضار تلفنی هیچ‌گونه جایگاه و اعتباری در قوانین آیین دادرسی کیفری ایران ندارد. قانون صراحتا مقرر کرده است که احضار اشخاص باید از طریق صدور و ابلاغ «احضاریه کتبی و رسمی» دارای کلاسه اخطاریه و مهر مرجع قضایی صورت گیرد. ضابطان امنیتی و انتظامی به هیچ وجه اختیار و صلاحیت احضار تلفنی و خودسرانه شهروندان را ندارند. بنابراین، عدم تمکین به تماس تلفنی یک نهاد امنیتی، «سرپیچی از قانون» نیست، بلکه دقیقا «پافشاری بر اجرای قانون» است.
۲. استراتژی انکارپذیری و بستر ناپدیدسازی قهری
خطرناک‌ترین ویژگی احضار تلفنی این است که هیچ «ردپای فیزیکی و مستند» از خود بر جای نمی‌گذارد. هنگامی که یک شهروند با یک تماس تلفنیِ بدون شماره (No Caller ID) یا شماره‌های ناشناس به ستادهای خبری مراجعه می‌کند، با پای خود به محیطی می‌رود که حضورش در آنجا رسما ثبت نشده است. این تاریکی اطلاعاتی به نهاد احضارکننده اجازه می‌دهد تا در صورت وقوع بازداشت‌های غیرقانونی، اعمال شکنجه فیزیکی، یا حتی قتل در حین بازجویی، به سادگی اصل احضار و حضور فرد را انکار کند. احضار تلفنی، بستر اصلی سیستم برای اجرای سناریوی «ناپدیدسازی قهری خاموش» است.
۳. دور زدن سد قضایی به دلیل فقدان ادله
در بسیاری از مواقع، بازجویان نهادهای موازی زمانی به احضار تلفنی متوسل می‌شوند که دستشان از مستندات قانونی خالی است. برای احضار کتبی یا صدور حکم جلب، ضابط امنیتی باید مدارک مستدلی به قاضی یا بازپرس پرونده ارائه دهد. وقتی این مدارک وجود ندارد، بازجو از حربه تماس تلفنی برای «ماهی‌گیری از آب گل‌آلود» استفاده می‌کند. حضور داوطلبانه کنشگر در این شرایط، به بازجو فرصت می‌دهد تا با ارعاب و سوالات فریبنده، فرد را به سمت «خودافشایی» سوق داده و مستنداتی را که برای تشکیل پرونده قضایی نیاز دارد، از زبان خود قربانی استخراج کند.
۴. اتاق باج‌گیری و تله «خودمجرم‌انگاری»
احضارهای غیررسمی معمولا به بازداشتگاه‌های رسمی ختم نمی‌شوند، بلکه در اتاق‌های موسوم به «ستاد خبری» یا مکان‌های بی‌نام‌ونشان انجام می‌گیرند. در این محیط‌های ایزوله که هیچ نظارت حداقلیِ قانونی بر آن‌ها حاکم نیست، بازجویان بیشترین فشار روانی و تهدیدهای فراقانونی (نظیر تهدید اعضای خانواده یا افشای حریم خصوصی) را اعمال می‌کنند. هدف اصلی در این جلسات، گرفتن تعهدنامه‌های اجباری کتبی، دریافت رمز عبور شبکه‌های اجتماعی، و وادار کردن فرد به امضای برگه‌هایی است که بعدها به عنوان «سند جرم» و «اعتراف» در دادگاه علیه خود او به کار گرفته می‌شوند.
۵. خلع سلاح وکلای مدافع و رسانه‌های حقوق بشری
برای دفاع موثر از یک کنشگر، چه در دادگاه و چه در عرصه عمومی، وجود سند مکتوب حیاتی است. احضاریه کتبی، سندی است که وکیل می‌تواند با استناد به آن به شعبه مربوطه مراجعه کرده و پرونده را پیگیری کند. از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری (مانند سازمان کارون) و رسانه‌ها می‌توانند با انتشار تصویر این احضاریه، افکار عمومی را نسبت به یک سناریوسازی امنیتی آگاه کنند. احضار تلفنی، کنشگر را از این «سپر دفاعی» محروم کرده و دست وکلا و رسانه‌ها را برای پیگیری وضعیت او می‌بندد.
پروتکل طلایی
در مواجهه با تماس‌های امنیتی، هیچ‌گاه در تله مذاکره، چانه‌زنی یا توجیه فعالیت‌های خود نیفتید. مکالمه با بازجو پشت تلفن، خود نوعی بازجویی است. تنها پاسخ استاندارد و امنیتی به این تماس‌ها بیان یک جمله قاطع است: «طبق قانون، من تنها در صورت دریافت احضاریه کتبی و رسمی از سوی ثنا یا مراجع قضایی مراجعه خواهم کرد.» پس از این جمله، تماس را بلافاصله قطع کنید و موضوع را به اطلاع افراد امین و وکیل خود برسانید.
به عربی بنویس