از بازداشت تا اعدام؛ یک پرونده امنیتی در جمهوری اسلامی چگونه ساخته می‌شود؟

1 دقیقه مطالعه 645 بازدید
Uxne
در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، صدور و اجرای حکم اعدام برای کنشگران مدنی، فعالان اتنیکی و معترضان، محصول یک روند دادرسی عادلانه نیست؛ بلکه خروجیِ یک «ماشین کشتار سیستماتیک» است. این ماشین از لحظه بازداشت تا کشیدن چهارپایه، بر اساس یک سناریوی امنیتیِ ازپیش‌نوشته‌شده عمل می‌کند. بررسی پرونده‌های دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که این چرخه مرگبار، برای توجیه گرفتن جان یک انسان در پوشش قانون، از شش مرحله مهندسی‌شده عبور می‌کند.

شش مرحله مهندسی یک پرونده امنیتی

۱. یورش خشونت‌آمیز و بازداشت‌های فراقانونی: نخستین گام، ایجاد بالاترین سطح از رعب و وحشت در لحظه بازداشت است. این عملیات غالباً در نیمه‌های شب، بدون ارائه حکم قضایی مشخص و با یورش نیروهای مسلح نقاب‌دار (مانند نیروهای نوپو) به منازل یا محل کار افراد انجام می‌شود. توقیف تجهیزات دیجیتال نظیر تلفن همراه، رایانه یا پایانه‌های ارتباطی (مانند استارلینک)، به عنوان اولین ابزارها برای سناریوسازی و ارتقای اتهام به جاسوسی یا اقدام علیه امنیت ملی، در دستور کار ضابطان قرار می‌گیرد.

۲. ناپدیدسازی قهری و خلأ اطلاعاتی (شکنجه سفید): پس از بازداشت، متهم مستقیماً به بازداشتگاه‌های مخفی و خارج از نظارت سازمان زندان‌ها منتقل می‌شود. نهادهای امنیتی با استراتژی «انکار مطلق»، هرگونه اطلاع از سرنوشت فرد را رد کرده و او را در وضعیت «ناپدیدسازی قهری» قرار می‌دهند. هدف از این ایزولاسیون مطلق و حبس‌های طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی، قطع کامل ارتباط متهم با دنیای بیرون و القای حس فراموش‌شدگی است تا مقاومت روانی او پیش از آغاز بازجویی‌های فیزیکی در هم بشکند.

۳. اتاق بازجویی؛ کارگردانیِ شکنجه و گروگان‌گیری خانوادگی: در این مرحله، هدف از شکنجه‌های طاقت‌فرسای فیزیکی و روانی کشف حقیقت نیست، بلکه وادار کردن متهم به پذیرش سناریویی است که نهاد امنیتی دیکته می‌کند. بازجویان از اهرم «گروگان‌گیری روانی» استفاده می‌کنند؛ تهدید به بازداشت اعضای خانواده و تهدید به تعرض، رایج‌ترین ابزارهایی هستند که حتی مقاوم‌ترین کنشگران را وادار می‌کند تا برای محافظت از عزیزانشان، برگه‌های بازجویی را چشم‌بسته امضا کنند.

۴. مستندسازی رسانه‌ای و ترور شخصیت (اعترافات تلویزیونی): پیش از آنکه پای متهم به دادگاه برسد، نهادهای اطلاعاتی با همکاری رسانه‌های حکومتی (نظیر صداوسیما یا شبکه‌های برون‌مرزی مانند پرس‌تی‌وی)، اقدام به ضبط و پخش اعترافات اجباری می‌کنند. متهم که ماه‌ها تحت شکنجه در هم شکسته شده، در برابر دوربین می‌نشیند و کلمات کلیدی بازجو (نظیر ارتباط با بیگانگان، عملیات مسلحانه یا جاسوسی) را تکرار می‌کند. پخش این ویدیوهای تقطیع‌شده، با هدف ترور شخصیت قربانی، فریب افکار عمومی و مشروعیت‌بخشی به احکام اعدامی است که هنوز صادر نشده‌اند.

۵. دادگاه‌های نمایشی و قضاتِ امضاکننده: با ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب، روند دادرسی به یک تشریفات ظاهری تبدیل می‌شود. بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان امنیتی حق انتخاب وکیل مستقل ندارند. جلسات دادگاه معمولاً در چند دقیقه و پشت درهای بسته برگزار می‌شود و قاضی به جای بررسی ادله، مستقیماً به گزارش‌های نهادهای امنیتی و اعترافات اخذشده زیر شکنجه استناد می‌کند. در این ساختار، قاضی نقش مستقلی ندارد و صرفاً مجری و امضاکننده‌ی احکامی است که بازجویان پیش‌تر روی کاغذ آورده‌اند.

۶. اعدام‌های مخفیانه و مصادره پیکرها: حلقه پایانی این زنجیره، اجرای حکم مرگ در بی‌خبری مطلق است. نهادهای امنیتی برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی، احکام اعدام را بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکلای متهم اجرا می‌کنند. پس از اعدام نیز، مأموران از تحویل پیکر قربانیان امتناع کرده، آن‌ها را شبانه در گورهای بی‌نام‌ونشان دفن می‌کنند و با تهدید خانواده‌ها، برگزاری هرگونه مراسم ترحیم را ممنوع می‌سازند.

قربانیان ماشین اعدام در اهواز

بررسی پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی در اهواز، تجسم عینیِ عملکرد بلامنازع این ماشین تولید اعدام است. در سال‌های گذشته، ده‌ها کنشگر دقیقاً از طریق عبور از همین چرخه‌ی مرگبار جان خود را از دست داده‌اند:

  • معلمان مؤسسه «الحوار» (هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی): این دو معلم و فعال فرهنگی عرب که تمرکزشان بر آموزش و ارتقای حقوق مدنی بود، در سال ۱۳۹۰ بازداشت شدند. نهادهای امنیتی با حبس در سلول انفرادی و شکنجه‌های ویرانگر، آن‌ها را وادار به اعترافات تلویزیونی در شبکه «پرس‌تی‌وی» کردند تا فعالیت فرهنگی آن‌ها را به «تجزیه‌طلبی» تقلیل دهند. قاضی دادگاه تنها بر اساس همین اعترافات، حکم اعدام را صادر کرد و هر دو کنشگر در بهمن ۱۳۹۲ مخفیانه اعدام شدند. پیکر آن‌ها هرگز به خانواده‌ها تحویل داده نشد.

  • پرونده علی مجدم، معین خنفری و هم‌پرونده‌ای‌ها: در اسفند ۱۴۰۱، شش زندانی سیاسی عرب (علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، سید سالم موسوی، سید عدنان غبیشاوی و حبیب دریس) اعدام شدند. این شهروندان ماه‌ها در بازداشتگاه‌های مخفی تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی قرار داشتند تا به مشارکت در عملیات‌های مسلحانه اعتراف کنند. پخش مکرر اعترافات اجباری آن‌ها از رسانه‌های حکومتی، پیش‌درآمدی برای توجیه صدور و اجرای حکم اعدام در محاکم فرمایشی بود.

  • پرونده جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان: این چهار زندانی در اسفند ۱۳۹۹ در زندان سپیدار اهواز به صورت مخفیانه اعدام شدند. روند دادرسیِ آن‌ها نمونه بارز اجرای یک سناریوی امنیتی بود؛ ماه‌ها ناپدیدسازی قهری، محرومیت از وکیل انتخابی و صدور حکم تنها بر پایه اقرارهای زیر شکنجه. پس از اعدام، پیکرها مصادره شد و خانواده‌ها از برگزاری مراسم منع شدند.

  • پرونده علی چبیشاط و سید خالد موسوی: این دو فعال عرب پس از بازداشت در آبان ۱۳۹۱، به مدت طولانی در سلول‌های انفرادی نگهداری شدند تا سناریوی بمب‌گذاری در خطوط لوله گاز را بپذیرند. ویدیوی اعترافات آن‌ها پیش از دادگاه منتشر شد و در خرداد ۱۳۹۳ به طور مخفیانه اعدام شدند. مأموران تنها مختصات یک گورستان دورافتاده را به خانواده‌ها نشان دادند و حق نصب سنگ قبر را از آن‌ها سلب کردند.

این پرونده‌ها اثبات می‌کنند که نهادهای اطلاعاتی با بهره‌گیری از خلأ رسانه‌ای و ایجاد وحشت، روند پرونده‌سازی از لحظه یورش شبانه تا مصادره پیکرها را با حداکثر خشونت اجرا می‌کنند. در برابر این ماشین سرکوب، مستندسازی لحظه‌به‌لحظه تخلفات، افشای نام بازداشت‌شدگان از همان ساعات اولیه و اطلاع‌رسانی مستمر، تنها ابزارهای بازدارنده برای کُند کردن یا توقف این چرخه‌ی مرگبار هستند.