في الهيكل القضائي والأمني للنظام الإيراني، لا يُعد إصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق النشطاء المدنيين، والنشطاء العرقيين، والمحتجين نتاجاً لمسار قانوني أو محاكمة عادلة؛ بل هو مُخرَج لـ «آلة قتل مُمنهجة». تعمل هذه الآلة، منذ لحظة الاعتقال وحتى سحب الكرسي من تحت أقدام الضحية، بناءً على سيناريو أمني مكتوب مسبقاً. تُظهر مراجعة قضايا العقود الأخيرة أن هذه الدورة المميتة تمر بست مراحل هندسية لتبرير سلب حياة إنسان تحت غطاء القانون.
المراحل الست لهندسة الملف الأمني
١. الاقتحام العنيف والاعتقالات خارج إطار القانون:
الخطوة الأولى هي خلق أعلى درجات الرعب والذعر لحظة الاعتقال. غالباً ما تُنفذ هذه العمليات في منتصف الليل، دون تقديم أي مذكرة قضائية واضحة، من خلال اقتحام قوات مسلحة وملثمة (مثل قوات النوبو) لمنازل أو أماكن عمل الأفراد. تتصدر مصادرة الأجهزة الرقمية كالهواتف المحمولة، أو الحواسيب، أو محطات الاتصال (مثل ستارلينك)، جدول أعمال رجال الأمن كأولى الأدوات لفبركة السيناريوهات ورفع مستوى التهمة إلى التجسس أو العمل ضد الأمن القومي.
الخطوة الأولى هي خلق أعلى درجات الرعب والذعر لحظة الاعتقال. غالباً ما تُنفذ هذه العمليات في منتصف الليل، دون تقديم أي مذكرة قضائية واضحة، من خلال اقتحام قوات مسلحة وملثمة (مثل قوات النوبو) لمنازل أو أماكن عمل الأفراد. تتصدر مصادرة الأجهزة الرقمية كالهواتف المحمولة، أو الحواسيب، أو محطات الاتصال (مثل ستارلينك)، جدول أعمال رجال الأمن كأولى الأدوات لفبركة السيناريوهات ورفع مستوى التهمة إلى التجسس أو العمل ضد الأمن القومي.
٢. الإخفاء القسري والفراغ المعلوماتي (التعذيب الأبيض):
بعد الاعتقال، يُنقل المتهم مباشرة إلى مراكز احتجاز سرية خارج إشراف إدارة السجون. تتبنى الأجهزة الأمنية استراتيجية «الإنكار المطلق»، فترفض الإدلاء بأي معلومات عن مصير الشخص وتضعه في حالة «إخفاء قسري». الهدف من هذه العزلة المطلقة والسجن لفترات طويلة في زنازين انفرادية هو قطع اتصال المتهم بالعالم الخارجي تماماً وغرس شعور النسيان فيه لكسر مقاومته النفسية قبل بدء الاستجوابات الجسدية.
بعد الاعتقال، يُنقل المتهم مباشرة إلى مراكز احتجاز سرية خارج إشراف إدارة السجون. تتبنى الأجهزة الأمنية استراتيجية «الإنكار المطلق»، فترفض الإدلاء بأي معلومات عن مصير الشخص وتضعه في حالة «إخفاء قسري». الهدف من هذه العزلة المطلقة والسجن لفترات طويلة في زنازين انفرادية هو قطع اتصال المتهم بالعالم الخارجي تماماً وغرس شعور النسيان فيه لكسر مقاومته النفسية قبل بدء الاستجوابات الجسدية.
٣. غرفة التحقيق؛ إخراج التعذيب واحتجاز العائلة كرهائن:
في هذه المرحلة، ليس الهدف من التعذيب الجسدي والنفسي كشف الحقيقة، بل إجبار المتهم على قبول السيناريو الذي تُمليه الأجهزة الأمنية. يستخدم المحققون أداة «الارتهان النفسي»؛ حيث يُعد التهديد باعتقال أفراد العائلة أو الاعتداء عليهم من أكثر الأدوات شيوعاً التي تجبر حتى أصلب النشطاء على التوقيع على أوراق التحقيق المُملَاة عليهم وهم معصوبو الأعين لحماية أحبائهم.
في هذه المرحلة، ليس الهدف من التعذيب الجسدي والنفسي كشف الحقيقة، بل إجبار المتهم على قبول السيناريو الذي تُمليه الأجهزة الأمنية. يستخدم المحققون أداة «الارتهان النفسي»؛ حيث يُعد التهديد باعتقال أفراد العائلة أو الاعتداء عليهم من أكثر الأدوات شيوعاً التي تجبر حتى أصلب النشطاء على التوقيع على أوراق التحقيق المُملَاة عليهم وهم معصوبو الأعين لحماية أحبائهم.
٤. التوثيق الإعلامي واغتيال الشخصية (الاعترافات المتلفزة):
قبل أن يصل المتهم إلى المحكمة، تقوم الأجهزة الاستخباراتية بالتعاون مع وسائل الإعلام الحكومية (مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون أو قنوات مثل برس تي في)، بتسجيل وبث اعترافات قسرية. يجلس المتهم، الذي تم تحطيمه تحت التعذيب لأشهر، أمام الكاميرا ليكرر الكلمات المفتاحية للمحقق (مثل الارتباط بالأجانب، أو العمليات المسلحة، أو التجسس). يهدف بث هذه الفيديوهات المجتزأة إلى اغتيال شخصية الضحية، وخداع الرأي العام، وإضفاء الشرعية على أحكام الإعدام التي لم تُصدر بعد.
قبل أن يصل المتهم إلى المحكمة، تقوم الأجهزة الاستخباراتية بالتعاون مع وسائل الإعلام الحكومية (مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون أو قنوات مثل برس تي في)، بتسجيل وبث اعترافات قسرية. يجلس المتهم، الذي تم تحطيمه تحت التعذيب لأشهر، أمام الكاميرا ليكرر الكلمات المفتاحية للمحقق (مثل الارتباط بالأجانب، أو العمليات المسلحة، أو التجسس). يهدف بث هذه الفيديوهات المجتزأة إلى اغتيال شخصية الضحية، وخداع الرأي العام، وإضفاء الشرعية على أحكام الإعدام التي لم تُصدر بعد.
٥. المحاكم الصورية والقضاة الموقّعون:
مع إحالة الملف إلى محكمة الثورة، تتحول إجراءات المحاكمة إلى مجرد تشريفات شكلية. بناءً على الملاحظة الملحقة بالمادة ٤٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يُحرم المتهمون الأمنيون من حق اختيار محامٍ مستقل. تُعقد جلسات المحكمة عادةً في دقائق معدودة خلف أبواب مغلقة، وبدلاً من فحص الأدلة، يستند القاضي مباشرة إلى تقارير الأجهزة الأمنية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. في هذه الهيكلية، لا يمتلك القاضي دوراً مستقلاً، بل هو مجرد منفذ ومُوقّع على الأحكام التي صاغها المحققون مسبقاً.
مع إحالة الملف إلى محكمة الثورة، تتحول إجراءات المحاكمة إلى مجرد تشريفات شكلية. بناءً على الملاحظة الملحقة بالمادة ٤٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يُحرم المتهمون الأمنيون من حق اختيار محامٍ مستقل. تُعقد جلسات المحكمة عادةً في دقائق معدودة خلف أبواب مغلقة، وبدلاً من فحص الأدلة، يستند القاضي مباشرة إلى تقارير الأجهزة الأمنية والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. في هذه الهيكلية، لا يمتلك القاضي دوراً مستقلاً، بل هو مجرد منفذ ومُوقّع على الأحكام التي صاغها المحققون مسبقاً.
٦. الإعدامات السرية ومصادرة الجثامين:
الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة هي تنفيذ حكم الإعدام في تكتم مطلق. ولمنع تشكل أي تجمعات احتجاجية، تُنفذ الأجهزة الأمنية أحكام الإعدام دون إشعار مسبق لعائلة المتهم أو محاميه. وبعد الإعدام، يمتنع الضباط عن تسليم جثامين الضحايا، ويدفنونهم ليلاً في قبور مجهولة، ويمنعون العائلات من إقامة أي مراسم عزاء تحت وطأة التهديد.
الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة هي تنفيذ حكم الإعدام في تكتم مطلق. ولمنع تشكل أي تجمعات احتجاجية، تُنفذ الأجهزة الأمنية أحكام الإعدام دون إشعار مسبق لعائلة المتهم أو محاميه. وبعد الإعدام، يمتنع الضباط عن تسليم جثامين الضحايا، ويدفنونهم ليلاً في قبور مجهولة، ويمنعون العائلات من إقامة أي مراسم عزاء تحت وطأة التهديد.
ضحايا آلة الإعدام في الأحواز
إن مراجعة ملفات النشطاء السياسيين والمدنيين في الأحواز هي تجسيد حي للأداء المطلق لآلة الإعدام هذه. في السنوات الماضية، فقد العشرات من النشطاء حياتهم بمجرد مرورهم بهذه الدورة المميتة:
-
المعلمان في مؤسسة «الحوار» (هاشم شعباني نجاد وهادي راشدي): اُعتقل هذان المعلمان والناشطان الثقافيان العربيان، اللذان كان تركيزهما ينصب على التعليم وتعزيز الحقوق المدنية، في عام ۲۰۱۱ (۱۳۹۰). من خلال الحبس الانفرادي والتعذيب المدمر، أجبرتهما الأجهزة الأمنية على الإدلاء باعترافات متلفزة عبر قناة «برس تي في» لاختزال نشاطهما الثقافي في تهمة «الانفصالية». وبناءً على هذه الاعترافات فقط، أصدر القاضي حكم الإعدام، وتم إعدام كلا الناشطين سراً في أوائل عام ۲۰۱۴ (بهمن ۱۳۹۲). ولم تُسلم جثامينهما لعائلتيهما قط.
-
قضية علي مجدم، معين خنفري، ومن معهم في الملف: في مارس/آذار ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱)، أُعدم ستة سجناء سياسيين عرب (علي مجدم، معين خنفري، محمد رضا مقدم، سيد سالم موسوي، سيد عدنان غبيشاوي، وحبيب دريس). خضع هؤلاء المواطنون لأشهر في معتقلات سرية لأشد أنواع التعذيب الجسدي للاعتراف بالمشاركة في عمليات مسلحة. كان البث المتكرر لاعترافاتهم القسرية عبر وسائل الإعلام الحكومية مقدمة لتبرير إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في محاكم صورية.
-
قضية جاسم حيدري، علي خسرجي، حسين سيلاوي، وناصر خفاجيان: أُعدم هؤلاء السجناء الأربعة سراً في سجن سبيدار بالأحواز في فبراير/شباط ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹). كان مسار محاكمتهم مثالاً صارخاً على تنفيذ سيناريو أمني؛ أشهر من الإخفاء القسري، الحرمان من محامٍ مختار، وإصدار أحكام مبنية حصراً على الاعترافات تحت التعذيب. بعد الإعدام، صودرت الجثامين ومُنعت العائلات من إقامة العزاء.
-
قضية علي چبيشاط وسيد خالد موسوي: بعد اعتقالهما في نوفمبر/تشرين الثاني ۲۰۱۲ (آبان ۱۳۹۱)، احتُجز هذان الناشطان العربيان لفترة طويلة في زنازين انفرادية لقبول سيناريو تفجير خطوط أنابيب الغاز. تم نشر مقطع فيديو لاعترافاتهما قبل المحاكمة، وأُعدما سراً في يونيو/حزيران ۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳). اكتفى الضباط بإرشاد العائلتين إلى إحداثيات مقبرة نائية، وسلبوهم حق وضع شواهد على القبور.
تثبت هذه الملفات أن الأجهزة الاستخباراتية، مستغلةً الفراغ الإعلامي وبث الرعب، تنفذ عملية تلفيق التهم بأقصى درجات العنف، من لحظة الاقتحام الليلي وحتى مصادرة الجثامين. في مواجهة آلة القمع هذه، يُعد التوثيق اللحظي للانتهاكات، والكشف عن أسماء المعتقلين منذ الساعات الأولى، والإبلاغ المستمر، أدوات الردع الوحيدة لإبطاء أو إيقاف هذه الدورة المميتة.